كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، أن المراجعة السادسة للبرنامج ستعقد في 15 سبتمبر المقبل، على أن تجرى المراجعة السابعة في 15 مارس 2026، فيما حُدد موعد المراجعة الثامنة في 15 سبتمبر 2026.
وكان صندوق النقد أعلن في 4 يوليو الجاري دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة الخريف المقبل، في إطار البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة
وبحسب الوثائق التي أفرج عنها الصندوق، فإن الحكومة المصرية ستنشر بحلول نهاية سبتمبر المقبل تقريرًا مفصلًا حول التغييرات المؤسسية والإجراءات المُتخذة لضمان تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة، عقب إلغاء الامتيازات الضريبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 المتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023.
وسيتضمن التقرير أيضًا تفاصيل حول المبالغ المحصلة من الامتيازات الضريبية التي أُلغيت، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للتحصيلات الضريبية في العام المالي الجاري 2025/2026.
حزمة ضريبية جديدة لزيادة الإيرادات
وأوضحت الوثائق، أنه بحلول نهاية نوفمبر المقبل، ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة ضريبية جديدة عالية الجودة ضمن سياق ميزانية العام المالي 2026-2027، بهدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال الفترة المحددة في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.