يستمر الجدل على مدار الأيام الحالية حول قانون الإيجار القديم، في ظل انتظار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب، أو احتمال إعادته مرة أخرى للمجلس لمزيد من المناقشة.
الإيجار القديم: إخلاء الوحدات المغلقة
وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين الملاك والمستأجرين على آليات إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وكيفية إثبات ذلك قانونيًا.
وقد وافق البرلمان نهائيًا على التعديلات المقترحة، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وتضمنت التعديلات إمكانية إخلاء بعض الوحدات السكنية بشكل فوري في حالات محددة، منها:
-بقاء الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو سبب واضح.
-امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تحقق نفس الغرض السكني.
شرط لاحتفاظ المستأجر بالوحدة إذا كانت مغلقة
في المقابل، لا يُعد غياب المستأجر عن الوحدة بسبب مهمة عمل بالخارج أو العمل خارج مصر دليلاً على غلقها، بشرط تقديم ما يثبت ذلك من جهات رسمية مثل شهادة التحركات، وفي هذه الحالة، يحتفظ المستأجر بحق الانتفاع بالوحدة حتى انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بـ7 سنوات.
وتُقدّر الإحصاءات الرسمية عدد الوحدات السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنحو 300 ألف وحدة، من إجمالي 3 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية.
اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية
وبموجب التعديلات، يحق للمالك في حال رفض المستأجر الإخلاء، اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
ولإثبات غلق الوحدة، يمكن للمالك الاعتماد على وسائل عدة، منها:
-تحليل فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، إذ يُعد الاستهلاك المنخفض جدًا دليلًا على عدم الإقامة.
-الاستعانة بشهادات الجيران المقيمين في نفس العقار لإثبات عدم استخدام الوحدة.
وتشمل التعديلات أيضًا بنودًا تنظم زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، لتتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسب محددة.
كما حدد القانون فترات انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، تصل إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، و7 سنوات للوحدات السكنية.