أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة وجّهت بإجراء مراجعة شاملة وكاملة لمنظومة الحماية من الحرائق في جميع المباني والمرافق الحكومية، وذلك في ضوء موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.
كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أنه تم التشديد على فرق الطوارئ بالنزول الميداني والمتابعة الدقيقة لكفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر، نظرًا لما تسببه درجات الحرارة المرتفعة من ضغط شديد على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة التكييف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف المناخية الحالية تزيد من احتمالية تعطل بعض الأجهزة أو خروجها من الخدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع خطر اندلاع الحرائق، خاصة في المباني التي تحتوي على تجهيزات فنية حساسة أو تشهد كثافة تشغيل مرتفعة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى في الوقت الراهن، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري، ورفع درجات الاستعداد والجاهزية، بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.
أرقام التضخم
وأكد أن أرقام التضخم انخفضت مقارنة بالشهر الماضي، لافتًا إلى أنها وصلت إلى 14.4% بعدما كانت 16.5%.
وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن معهد التمويل الدولي أصدر تقريرا عن الاقتصاد المصري يشيد بقدرته على المرونة والصمود، في ظل حرب ايران وإسرائيل وتداعياتها السلبية المؤقتة على مصر، وأثنى على مرونة سعر الصرف.
ولفت إلى أن سفن “التغويز” دخلت الخدمة في مصر وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، وبالتالي لدينا 3 سفن في السخنة بطاقات 2250 مليون قدم/مكعب في اليوم، وتعمل في إطار احتياجات الدولة في حالة حدوث أزمات طارئة.
مجلس الوزراء يوافق على تحديد اختصاصات نواب 14 وزيرا
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تمس عدة قطاعات اقتصادية وتنموية وخدمية.
كما وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وجاءت هذه الموافقة لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يسهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.