قطر قامت باستأجار محققين خاصين للتجسس على الكاتب غانم نسيبة عقب كتابة شركته
تقريرا مفصلا ينتقد استضافة البلاد لكأس العالم العام المقبل، حسب ماقالت محكمة
سويسرية.
قطر تستأجر محققين للتجسس على كاتب هاجم تنظيم كأس
العالم 2022
ويهدد غانم نسيبة المستشار المتخصص في إدارة المخاطر، باتخاذ إجراءات أمام المحكمة
العليا وسط مزاعم بأن بريده الإلكتروني وحساباته على تطبيق واتساب قد تم اختراقهما،
فضلا عن سرقة رسائل من صندوق بريد خارج شقته، والتنصت على مكتبه.
جاء ذلك بعد أن نشر تقريرًا بعنوان (قطـر تحت المجهر: هل كأس العالم 2022 في خطر؟)
في أكتوبر 2017، الذي زعم فيه أن ”مقربين من تنظيم البطولة“ قالوا سرًا إن البلد لن تكون
قادرة على استضافة بطولة 2022 لأن الخطط كانت متأخرة عن موعدها، كما زعم التقرير
حدوث فساد كبير في العقود المتعلقة ببناء ثمانية ملاعب جديدة.
وأضاف التقرير أن التكاليف ارتفعت بالفعل إلى 143 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلها أغلى
بطولة لكأس العالم في التاريخ.
والآن، يهدد السيد نسيبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالة تحقيق خاصة أسسها ضابط
سابق في المخابرات البريطانية، التي اعترفت بوضعه تحت مراقبة محدودة في محاولة
لتحديد ماهية الجهة التي يعمل لصالحها.
المجهر“… كان ينتقد قطر، ويبدو أن جهات في قطر مرتبطة بمشاريع تنظيم كأس
العالم 2022 أجرت تحقيقات مع عملائنا على خلفية هذا التقرير“.
وقال السيد نسيبة المولود في القدس ورئيس مجموعة بريطانية تسمى ”مسلمون ضد
معاداة السامية“، إنه لا يعرف من قام بعمليات القرصنة وسرقة الرسائل، مضيفًا أنه ليس
لديه دليل ضد وكالة التحقيق. وقال إن أنشطة الشركة تتوافق دائمًا مع القانون.
وأضاف التقرير الأصلي للسيد نسيبة، الذي نشرته وسائل إعلام عالمية، مزيدًا من الضغط
على قطـر، التي تلاحقها بالفعل مزاعم بأنها قدمت رشوة لمسؤولي الفيفا للفوز باستضافة
كأس العالم في عام 2010.
ونُشر هذا التقرير في وقت كانت فيه قطر معزولة من قبل جيرانها الخليجيين، بما في ذلك
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدعمها إيران وجماعة الإخوان
المسلمين.
وفي وثائق المحكمة، اعترفت وكالة التحقيق بأنها بدأت التحري عن السيد نسيبة بعد وقت
قصير من نشر التقرير، بينما قال نسيبة في بيان الليلة الماضية: ”تقرير 2017 لم يتم تمويله
من قبل أي مؤسسة أول عميل وقد تم إنتاجه لإفادة عملائنا في الخليج، وكثير منهم يعملون
في صناعة البناء والتشييد.“
ورفضت وكالة التحقيق التعليق على ما إذا كانت قطر قد دفعت لها للتحري عن السيد
نسيبة، لكنها قالت في رسالة بريد إلكتروني: ”تقنيات التحقيق في وكالتنا قانونية ومتناسبة
وضرورية“.